انديشكده تدبير آب ايران اين بار صاحب‌نظران، كارشناسان و مسوولان دولتي را گرد هم آورد تا تحليلي انتقادي بر موضوع آب مجازي از منظر اقتصاد بين‌الملل ارائه كنند.
حسين مرعشي، فعال بخش خصوصي، صديقه ترابي رييس دفتر سياست‌گذاري و تخصيص آب وزارت نيرو، محمد قاسمي معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، محمد حسين عمادي مشاور وزير جهاد كشاورزي از سخنرانان اين نشست بودند.
قانون پروانه‌دار كردن چاه‌هاي غيرمجاز خلاف منافع ملي است
حسين مرعشي فعال بخش خصوصي در ابتداي اين نشست گفت: در رابطه با قانون پروانه‌دار كردن چاه‌هاي غيرمجاز كه در مجلس هشتم رقم خورد، گفت: اين تصميم به ضرر منافع ملي كشور بود. خوشبختانه وزارت نيرو به قانون عمل نكرد و بسياري از پرونده‌هايي كه تشكيل شده بود از تهران برگشت داده شد. وي با اشاره به رويكرد برنامه ششم در مديريت آب عنوان كرد: اساسا در ايران برنامه‌ها را براي اجرا نمي‌نويسيم. برنامه مي‌نويسيم كه برنامه داشته باشيم اما هر كاري كه دلمان مي‌خواهد انجام مي‌دهيم. بايد ببينيم چند درصد اهداف برنامه‌هاي قبلي محقق شده است. با توجه به عملكردهاي گذشته نمي‌توان از برنامه ششم توقع خاصي داشت. كارهايي در كشور انجام شده كه در هيچ برنامه‌يي نبوده و مغاير اسناد بالادستي است.
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه در برنامه ششم توسعه افكار عمومي نسبت به مساله آب حساس شده و سياست‌گذاران هم مساله كميابي آب را درك كرده‌اند، گفت: در چنين شرايطي دست برنامه‌ريزان به دليل همراهي افكار عمومي براي اعمال سياست‌هاي جديد بازتر است. درحال حاضر توجه به كميابي آب در ايران در سطح سياست‌گذاران يك مساله جدي شده است اما كماكان موضوع آب، محيط زيست و منابع طبيعي از حوصله نظام برنامه‌ريزي ما خارج شده است. وي اضافه كرد: نظام برنامه‌ريزي ما قادر به طراحي مدل‌ها و راهكارهايي براي اين مشكل نيست. حل بحران آب از موضوعاتي است كه به نظر من اگر شخص رييس‌جمهور به آن توجه كند و اراده لازم وجود داشته باشد، شايد بتوان آن را حل كرد. به اعتقاد مرعشي گره خوردن منافع مشاوران و پيمانكاران با پروژه‌هاي عمراني، سبب شده كه سرمايه‌گذاري‌ها در بخش آب به درستي انجام نشود و پروژه‌هاي غيرضروري در كشور كليد بخورد. به گفته وي سد كرخه طوري طراحي شده كه هيچگاه به مرحله سرريز نمي‌رسد. سدهاي ديگري هم وجود دارند كه هيچگاه آب پشت آنها جمع نمي‌شود مگر آنكه سيلاب‌هايي كه ۳۰سال يك بار رخ مي‌دهد، پشت آنها ذخيره شود. رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي معتقد است: بدون اعمال قاطع قوانين در مديريت منابع آب از بحران فعلي خارج نخواهيم شد. البته حاكميت امكانات فني براي شناسايي جرايم، چاه‌هاي غيرمجاز و برخورد با آن را در اختيار دارد. رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي افزود: در ايران با اعمال سياست‌هاي نادرست، مصرف‌كننده را تقويت مي‌كنيم. مثلا ۸۵درصد كمك بلاعوض به كشاورزان براي توسعه آبياري تحت فشار مي‌دهيم و چون منابع مالي وجود ندارد، صف‌هاي طولاني براي دريافت منابع مالي تشكيل مي‌شود. در حالي كه در ساير نقاط جهان اينگونه عمل نمي‌شود.
قوانيني براي كاهش ارزش آب در كشاورزي سنتي
وي با اشاره به انحراف ايجاد شده در نرخ آب طي سال‌هاي اخير، گفت: ارزش آب در كشاورزي سنتي بسيار زياد بود و گاهي تا ۵۰ درصد ارزش محصول را شامل مي‌شد اما قوانيني به تصويب رسانده‌ايم كه ارزش آب را كاهش داده است. مرعشي اضافه كرد: بر اساس مصوبات قانوني جديد، ارزش آب در شبكه‌هاي سنتي يك درصد، نيمه سنتي دو درصد و مدرن ۳ درصد بهاي محصول است. اين انحراف قيمت، مصرف‌كننده را به سمت افزايش مصرف سوق داده است. نرخ آب بايد تغيير كند تا اين رويه اصلاح شود. مرعشي با اشاره به اين پرسش كه چرا دولت به كشاورزان اجازه فروش و معامله آب را نمي‌دهد افزود: به اعتقاد اين فعال بخش خصوصي در شرايطي كه مالكيت آب و زمين به هم مرتبط است و حتما بايد آب در زميني كه به آن تعلق دارد، مصرف شود، اين ماده حياتي صرف توليد كالاي كم بازده مي‌شود زيرا كشاورز مي‌خواهد مالكيت خود را بر منابع آبي زمينش تثبيت كند.
وي ادامه داد: اگر كمبود منابع آب داريم، بايد قيمت آن را افزايش دهيم و كشاورزان اجازه داشته باشند منابع آب خود را به جاي مصرف در زمين‌هاي كشاورزي كم بازده به صنايع پربازده يا كشاورزي‌هاي متمركز كه قدرت خريد آب گران دارند، بفروشد. مرعشي تشكيل بازار آب را عاملي براي حذف توليد كالاهاي كم بازده از نظر مصرف منابع آب در عرصه اقتصاد ايران اعلام كرد. وي تاكيد كرد: ايران كشور فقيري است و مردم بايد با اين واقعيت روبه‌رو شوند تا قدر منابع آب موجود در كشور را بدانند. ما براي هميشه نمي‌توانيم بدون توجه به اين كمبودها به راحتي زندگي كنيم.
توسعه كشاورزي در برنامه ششم ممنوع
صديقه ترابي، رييس دفتر سياست‌گذاري و تخصيص آب وزارت نيرو، هر گونه توسعه كشاورزي در طول برنامه ششم توسعه جز در حوضه آبريز ارس و مرزي غربي را ممنوع اعلام كرد. وي درباره رويكرد سياست‌گذاري آب در برنامه ششم توسعه بيان كرد: بر اساس مطالعات و محاسبات انجام شده در وزارت نيرو در حوضه ارس و مرزي غربي با در نظر گرفتن حد مجاز برداشت از منابع سطحي و زيرزميني فقط يك ميليارد و ۷۸۵ميليون متر مكعب آب براي توسعه بخش كشاورزي وجود خواهد داشت. وي تاكيد كرد: در ساير حوزه‌ها با توجه به محدوديت تامين منابع آب، امكان توسعه براي بخش كشاورزي وجود ندارد و هر گونه اجراي طرح‌هاي آبخيزداري و غيره هم بايد با در نظر گرفتن اثرات اين طرح‌ها روي منابع آب كشور انجام شود.
كاهش ۱۴ درصدي بارش طي ۱۶ سال
رييس دفتر سياست‌گذاري و تخصيص آب وزارت نيرو افزود: وزارت نيرو با در نظر گرفتن اصل پايداري براي منابع برنامه‌ريزي منابع آب كشور را انجام داده و محدوديت‌هاي لازم را وزارتخانههاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و كشاورزي همچنين سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرده است. وي ادامه داد: مطالعات انجام شده در وزارت نيرو نشان مي‌دهد كه ايران در سال آبي ۷۹-۷۸ دچار نوعي شكست هيدروليكي در منابع آب خود شده و با افت حدود ۱۴درصدي متوسط بارش‌هاي كشور در ۱۶ سال اخير مواجه شده است. ترابي اضافه كرد: در همين بازه زماني، ميزان درجه حرارت در كشور هم به ميزان ۱/۱ درجه افزايش داشته است. در نتيجه تغيير اين دو عامل طبيعي، ميزان نفوذ آب در زمين و حجم روان‌آب‌هاي كشور كاهش يافته است.
وي با اشاره به اينكه حجم منابع آب تجديدپذير از تفاضل ميزان بارش منهاي حجم تبخير به دست مي‌آيد، عنوان كرد: ميزان منابع آب تجديدپذير ايران در سال آبي ۸۰-۷۹ حدود ۷/۱۲۴ميليارد متر مكعب بوده كه درحال حاضر به ۸/۸۸ ميليارد متر مكعب رسيده است. وي اضافه كرد: براي حفظ پايداري رودخانه و داشتن جريان دايمي در آن بايد ۷/۱۰ ميليارد متر مكعب از منابع آب تجديدپذير كشور به عنوان سهم محيط زيست در نظر گرفته شود. در نتيجه وزارت نيرو مي‌تواند فقط براي مصرف ۹/۷۶ ميليارد متر مكعب آب در كشور برنامه‌ريزي كند. البته به دليل كمبود منابع آب و عدم امكان كاهش يك‌باره برداشت از منابع آب سطحي و زيرزميني، ناگزير شديم براي ۸۷ درصد از پتانسيل آب تجديدپذير برنامه‌ريزي انجام دهيم. در صورتي كه براي حفظ پايداري در كشور مجاز نيستيم بيش از ۴۰درصد منابع آب كشور را برداشت كنيم.
تمركز بخش صنعت به استفاده چند باره از آب
ترابي تاكيد كرد: اگر بخواهيم در بخش آب سطحي و زيرزميني به پايداري برسيم بايد ميزان برداشت‌ها از اين منابع را در طول برنامه ششم و برنامه‌هاي آتي كاهش دهيم. برداشت بيش از حد از منابع آبي سبب شده حتي در مناطق پرآب روخانه‌هاي دايمي كشور به فصلي تبديل شود. وي به مشاوران توصيه كرد: براي نجات منابع آبي كشور مطالعات خود را روي احياي سفره آب‌هاي زيرزميني و تالاب‌هاي كشور متمركز كنند. رييس دفتر سياست‌گذاري و تخصيص آب وزارت نيرو با تاكيد بر اينكه بخش صنعت نيز به استفاده چند باره از آب بايد متمركز شود، عنوان كرد: فقط حدود يك ميليارد و ۲۰۰ميليون متر مكعب آب براي توسعه بخش صنعت در حوضه‌هاي آبريز مختلف كشور وجود دارد.
تشكيل صندوق مالي مستقل براي بخش آب
محمد قاسمي معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر منابع اعتباري بخش آب از منابع عمومي كشور جدا شده و در صندوقي مستقل ذخيره شود، شايد بتوان به حل مساله بحران آب در ايران اميدوار بود.
محمد قاسمي با اشاره به اينكه در نظام بودجه‌ريزي و برنامه‌نويسي ايران تفكيكي بين منابع قابل تصميم‌گيري و منابع در دسترس قايل نيستيم، بيان كرد: براي بحث آب هشت ميليارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده است اما تاكنون حتي يك صفحه هم به مجلس ارسال نشده كه اين اعتبارات صرف چه اقداماتي خواهد شد. يا اينكه چگونه اين منابع مالي به حل بحران آب در كشور كمك خواهد كرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه در برنامه ششم چگونه بايد به مساله آب پرداخته شود، عنوان كرد: در ايران معمولا مشكلات را روي كاغذ حل مي‌كنيم. براي حل مشكل، بودجه در نظر مي‌گيريم اما در عمل منابع مالي تحت فشارها و كمبودهاي بودجه‌يي، صرف مسائل روزمره دولت مي‌شود. قاسمي ادامه داد: اگر قرار است مساله آب در ايران حل شود و برنامه‌هاي ما در اين بخش ضمانت اجرايي كافي داشته باشد، بايد بودجه‌هاي در نظر گرفته شده براي حل مساله آب را از استخر مشترك بودجه جدا كنيم. زيرا در شرايطي كه منابع مالي كشور مشترك است، بودجه بيشتر به وزارتخانه‌هايي مثل آموزش و پرورش و بهداشت كه زور بيشتري دارند و راحت‌تر بودجه مي‌گيرند، اختصاص خواهد يافت.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر اينكه براي قيمت‌گذاري‌ها در بخش آب و انرژي فكر جدي بايد كرد، گفت: در مورد بخش انرژي هم تصميم گرفته شد كه قيمت‌ها اصلاح شود اما با اجراي اين تصميم به نتيجه مطلوب نرسيديم.
وي ادامه داد: اگر از ابتدا هدف مشخصي براي اصلاح قيمت‌ها در بخش انرژي تعريف مي‌شد و اعلام مي‌كرديم كه منابع حاصل از اين اصلاح قيمت، بايد صرف دستيابي به اين هدف شود، قطعا نتايج بهتري از اصلاح قيمت‌هاي بخش انرژي حاصل مي‌شد.
قاسمي در تشريح سخن خود بيان كرد: اگر اعلام مي‌كرديم كه توليد، توزيع، انتقال و مصرف انرژي در ايران بهينه نيست و بايد بهينه شود، هدف مشخصي تعريف كرده بوديم. در نتيجه منابع ايجاد شده را براي رسيدن به اين هدف مشخص در قالب پروژه‌هايي كه تعريف مي‌شد، هزينه مي‌كرديم.
وي تاكيد كرد: در بخش آب حتما بايد براي رسيدن به يك هدف مشخص، صندوق مالي جدا تعريف شود در غير اين صورت هشت ميليارد دلار اختصاص يافته به بخش آب، صرف همان كارهايي مي‌شود كه طي ۳۰سال گذشته شده بود. به اعتقاد معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس بخش مهمي از بحران آب ايران ناشي از نظام برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري نادرست در اين بخش بوده است. اگر قصد داريم به هدف مشخصي برسيم، برنامه‌هاي تدوين شده براي حل مشكل آب بايد حتما متكي به منابع مالي حاصل از قيمت‌گذاري مجدد آب و ساير منابع مالي مورد نظر دولت باشد.
موقعيت تاريخي برنامه ششم
قاسمي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سابقه ۷۰ساله برنامه‌نويسي در ايران بيان كرد: در ايران تغييري در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي ايجاد نشده است. متاسفانه معتاد شده‌ايم كه برنامه بنويسيم و بعد آن را نگاه كنيم. گويي نبود اين برنامه خلأ بزرگي براي كشور به حساب مي‌آيد. وي يكسان دانستن بودجه و برنامه را استنباطي غلط در نظام برنامه‌ريزي كشور توصيف كرد و گفت: محدوده بودجه، محدوده منابع و مصارف است اما محدوده برنامه اينگونه نيست. به دليل اين تفكر، همه آمال و آرزوها را در برنامه مي‌آوريم و برنامه را تبديل به سند رقابت براي منابع كميابي مي‌كنيم كه نداريم. قاسمي تاكيد كرد: نظام برنامه‌ريزي در ايران با وجود همه شكست‌هايي كه در كشور خورده و همه ناكامي‌هايي كه داشته، در شرايط فعلي كشور يك ضرورت است. اگر هيچ زمان ديگري به برنامه نياز نداشتيم، در شرايط كنوني به يك برنامه منسجم نيازمنديم. معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه كرد: برنامه ششم برنامه بقاي ملي كشور است. در طول اين برنامه بحران‌هاي مختلف اعم از اقتصادي، محيط زيستي، آب و … را پيش رو داريم. به دليل وجود اين بحران‌ها، موقعيت برنامه ششم تبديل يك موقعيت تاريخي براي بقاي ملي كشور شده است.
تغيير نگرش در شيوه حاكميت و مديريت آب الزامي است
محمدحسين عمادي، مشاور وزير جهاد كشاورزي گفت: براي خروج از وضعيت فعلي و بحران آب بايد نگرش خود را در شيوه حاكميت و مديريت منابع آب تغيير دهيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه جهت‌گيري برنامه ششم در مساله آب چگونه بايد باشد، بيان كرد: ما بايد بپذيريم كه يك تعريف واحد براي آب در كشور وجود دارد و هر وزيري فقط به فكر دفاع از صندلي خود نباشد. بايد بهبود شيوه حاكميت آب در دستور كار قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه در ايران سه تعريف و ديدگاه متفاوت براي آب وجود دارد، افزود: سازمان حفاظت محيط زيست آب را از منظر خشك شدن درياچه اروميه و چرخه آب در طبيعت مورد توجه قرار مي‌دهد. از نگاه وزارت كشور و برخي گروه‌ها، آب شرب شهري مورد توجه قرار مي‌گيرد و بحث مديريت منابع آب فقط حول تامين اين نوع آب مي‌چرخد. آب معيشتي هم آبي است كه صرف توليد برق، محصولات كشاورزي يا … مي‌شود.
خدا مسئول بحران آب است
مشاور وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: از آنجا كه مسوولان و متوليان بخش آب نگاه جامع و سيستمي به اين ماده حياتي ندارند در بحث‌ها و چانه‌زني‌ها هر كس از منظر خود به مساله آب توجه مي‌كند در نتيجه هيچگاه به نتيجه مطلوب و يك نقطه مشترك نمي‌رسيم. وي بيان كرد: تمام دستگاه‌ها از بحران آب حرف مي‌زنند اما هر كس از ديدگاه و تحليل خود به آب توجه مي‌كند. طبيعي است كه در چنين شرايطي وزارت نيرو به عنوان متولي توزيع آب، بخواهد بگويد خدا مسوول بحران آب است. اين وزارتخانه افزايش دما و كاهش بارش را عامل وضعيت فعلي معرفي مي‌كند. عمادي با اشاره به اينكه وزارت كشاورزي «وزارت كشاورزان» است و مالكيت زمين و آب در ايران به بخش خصوصي تعلق دارد، گفت: به همين خاطر در گفت‌وگو براي حل مشكل آب، وزارت كشاورزي عنوان مي‌كند كه اگر مي‌توانيد، چاه‌هاي غيرمجاز را مسدود كنيد. زيرا مالكيت اراضي در اختيار اين وزارتخانه نيست. درحالي كه در كشوري نظير چين، مالكيت زمين‌ها در اختيار دولت است و حتي بعد از دوره كمونيستي، زمين‌ها اجاره ۹۹ ساله داده مي‌شوند. وي افزود: در چين به محض بروز بحران، به دليل حاكميت مالكيت دولت بر منابع، هر تغييري كه مسوولان صلاح بدانند در شرايط ايجاد مي‌كنند.
گرمايش يك درجه‌اي زمين و افزايش ۱۷ برابري تبخير
مشاور وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: درحالي كه توليدات فولاد ايران بدترين رتبه از نظر بازده منابع آب در كشور و دنيا را به خود اختصاص داده است و راندمان آب در صنعت فولاد ايران حتي از كشوري مانند هند هم پايين‌تر است، اما هنوز از آب براي توليد چنين محصولي استفاده مي‌كنيم. وي گفت: بر اساس نظر كارشناسان، بحران آب در ايران به دليل ضعف در حاكميت منابع بوده و خدا و كاهش بارش‌ها عامل ايجاد وضعيت فعلي نيستند. البته در مقابل اين ديدگاه، نظرات ديگري هم وجود دارد كه مي‌گويند كل كمربند خشك دنيا به سمت گرم شدن پيش مي‌رود و اين مساله شامل حال ايران هم خواهد شد. عمادي افزود: يك درجه گرم شدن، ميزان تبخير را ۱۷برابر افزايش مي‌دهد در نتيجه براي منابع آب كشور مشكل ايجاد خواهد شد. وي با اشاره به بسيج شدن تمام قواي حاكميتي چين براي حل بحران آب در اين كشور، تاكيد كرد: بايد اصلاح قوانين، مقررات حفاظت و حتي تثبيت مالكيت آب در ايران، مورد توجه جدي قرار گيرد تا از بحران آب خارج شويم.
مشاور وزير جهاد كشاورزي گفت: به دليل آنكه حاكميت، مالكيت آب كشاورزان را به رسميت نمي‌شناسد و بانك آب يا بازار آب در ايران تشكيل نشده است، اين ماده حياتي در جاهايي كه ارزش افزوده كمتري ايجاد مي‌كند، مصرف مي‌شود.
وي اضافه كرد: به جرات مي‌توان گفت يك مركز تحقيقات كاربردي در زمينه آب در ايران وجود ندارد. كشور چين داراي ۶ مركز تحقيقاتي است كه مطالعات گسترده‌يي را در زمينه استفاده از تكنولوژي‌هاي مختلف براي استحصال آب انجام مي‌دهند. يكي از اين مراكز درباره توليد آب از بخار آب موجود در هوا مطالعه مي‌كند.
عمادي گفت: تركيه با اجراي يك پروژه چندين ميليارد دلاري با استفاده از انرژي خورشيد و عدسي‌هاي بزرگ، نور را روي دريا متمركز كرده و بخار توليد مي‌كند. از اين بخار براي توليد برق استفاده كرده و در نهايت، بخار سرد شده تبديل به آب مقطر مي‌شود. اين پروژه به صورت آزمايشي در آنتاليا پياده شده است. اما در ايران حتي به اين موضوعات فكر هم نمي‌كنيم.
وي ادامه داد: در ايران از ابعاد مختلف تكنولوژي و مديريتي عقب مانده‌ايم و فقط تلاش مي‌كنيم يه شبه معجزه كنيم. در نتيجه به دنبال طرح‌هايي مثل انتقال آب خليج فارس و درياي عمان به مركز ايران يا انتقال آب به نقاط مختلف هستيم.
به اعتقاد مشاور وزير جهاد كشاورزي برنامه‌ها در ايران ليستي از آمال و آرزوها هستند كه با كلمات، تصوير و دورنماي زيبايي براي كشور ترسيم مي‌كنند اما در زمان اجرا و در شرايطي كه اين آرزوها با نيازهاي داخلي تلفيق مي‌شوند، آنچه انجام مي‌شود با اهداف برنامه كاملا متفاوت است. در واقع ما در سازمان برنامه‌ريزي چيز ديگري مي‌نويسيم اما برنامه ديگري اجرا مي‌كنيم.
وي تاكيد كرد: مدل برنامه‌ريزي قبل و بعد از انقلاب تقريبا تغيير نكرده است. برنامه‌ريزي در ايران همواره متمركز، بخشينگر؛ اقتصاد مدار و از بالا به پايين انجام شده است. اين اصول كماكان بعد از انقلاب هم با شكل ضعيف‌تر پيگيري شده و سمت و سوي برنامه‌ها قبل و بعد از انقلاب، تغييرات جزيي كرده است.
ضعف در حاكميت منابع
عمادي اضافه كرد: ما هيچ‌وقت بطور جدي دنبال برنامه جامع همه‌چيز شمول كه ابعاد اقتصادي و اجتماعي را با هم ببيند، نبوده‌ايم. در واقع تفكر آمايشي سيستماتيك در برنامه‌ريزي‌هاي ايران حاكم نبوده است. در واقع ما حرف‌هاي زيبا و جالب در حد تئوريك مي‌زنيم اما در عمل براي پاسخ به اين پرسش‌ها كه چه كسي، در چه زماني با چه منابع مالي بايد برنامه‌ها را انجام دهد به يك روزمرگي مي‌افتيم.
وي بيان كرد: نظام مديريت بعد از انقلاب نظام روزمرگي و بحران‌مداري است كه خود را به دست خواست‌هاي عموم مردم مي‌دهد. جامعه از طريق نماينده مجلس به دولت فشار وارد مي‌كند، ابتدا حاكميت مقاومت كرده و در نهايت در مقابل خواست مردم كوتاه مي‌آيد. در واقع در نظام مديريتي ايران خواست‌هاي فردي در برنامه‌ريزي‌ها حاكم است. اين مساله تاثير خود را در بحران آب نشان مي‌دهد. بحران آب نتيجه ضعف اساسي ما در حاكميت منابع به خصوص در بعد از انقلاب است.
وي بر اين باور است كه مديريت منابع در ايران داراي سه ركن حاكميت، مردم و منابع است كه اگر اين مثلث از تعادل خارج شود، نياز نسل بعدي فداي نسل فعلي و رضايتمندي شهروندان خواهد شد.