مقدمه
دریاچه ارومیه، اين بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب‌شور دنیا که زماني يکي از مناظر چشم‌نواز آذربايجان بود، سرنوشت غم‌انگيزي پيدا کرده و به اعتقاد برخي نفس‌هاي پاياني را مي‌کشد. در اينجا انسان و 
تغييرات اقليمي دست به دست هم داده‌اند تا اين ميراث طبيعي ارزشمند را به يکباره و در عرض چند دهه به نابودي بکشانند. متخصصان مي‌گويند مجموعه عوامل انساني و سياستگذاري نظير اجراي طرح‌هاي متعدد توسعه برداشت منابع آب، توسعه روزافزون اراضي كشاورزي و تغيير الگوي كشت به سمت محصولات كشاورزي پرآب‌بر و نيز عوامل طبيعي نظير نوسانات اقليمي (كاهش ميزان بارش‌ها و افزايش دما و تبخير) در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه اين درياچه را در آستانه خشکي کامل قرار داده است. شواهد موجود و همچنين تجارب به‌دست آمده از درياچه‌هاي مشابه در برخي نقاط دنيا، عاقبت ناگواري را به‌لحاظ بهداشتي، زيست‌محيطي، اجتماعي و اقتصادي براي منطقه و ساكنان آن ترسيم مي‌کند.
به نظر مي‌رسد همانطورکه علت و ريشه اين بحران در داخل حوضه آبريز مشرف به اين درياچه و فعاليت‌هاي توسعه‌اي انجام شده در آن قرار دارد، درمان آن نيز در داخل همين حوضه آبريز و در اجزاي انساني و طبيعي آن قرار دارد. در اين ميان، با توجه به اينكه بحران درياچه اروميه بيشتر معلول يك‌سري رفتارهاي فردي-اجتماعي نادرست در استفاده از منابع طبيعي (در اينجا آب) و رفتارهاي نهادي نادرست در سياستگذاري‌هاي استفاده از اين منابع است، به نظر مي‌رسد راه حل آن نيز بيشتر در دست عوامل انساني-اجتماعي (يعني كشاورزان به عنوان بهره‌برداران اصلي آب و نهادهاي اجرايي واقع در حوضه آبريز) قرار دارد. بر اين اساس مي‌توان پيش‌بيني كرد طرح‌ها و راهكارهايي كه در راستاي نجات درياچه اروميه توسط دولت مورد تصويب و پيگيري قرار گرفته است(كه البته بيشتر ماهيت و رويكرد فني دارد)، چنانچه اين عوامل انساني-اجتماعي و حتي سياسي و نيز ظرفيت‌هاي اجتماعي-فرهنگي جامعه هدف را ناديده بگيرند، نسخه پايداري براي علاج‌بخشي درياچه نخواهند بود.
آب يك منبع با مالكيت مشترك است كه نمي‌توان كسي را از بهره‌مند شدن از آن مستثني و محروم كرد و علاوه‌بر اين، خصلت رقابت‌پذيري دارد يعني استفاده از آن توسط يك سري افراد، موجب كاهش سهم افراد ديگر از آن مي‌شود. در چنين شرايطي سطح و روش استفاده از اين منابع به شدت متاثر از روابط انسانها با يکديگر است که خود موضوع سياسي و اجتماعي-فرهنگي است و مي‌تواند با مفاهيمي چون “سرمايه اجتماعي”[ ۱]. و “دوراهي اجتماعي” [ ۲].تبيين گردد. با توجه به ماهيت منابع آب به عنوان يک منبع محدود و مشترک مورد استفادة افراد و بخش‌های مختلف جامعه از يک سو و از سوي ديگر با توجه به کارکرد سرمايه اجتماعي به عنوان يکي از وجوه و زمينه‌های كنش متقابل و همكاري افراد يك جامعه، مي‌توان انتظار داشت که بالا يا پايين بودن سرمايه اجتماعي در يک جامعه می‌تواند به ترتيب موجب تخفيف يا تشديد تنش‌ها و اختلافات ناشی از کمبود آب گردد[ ۳].. به گفته يكي از متفكران حوزه توسعه، «مردم نمي‌توانند روش و شکل استفاده از منابع را بدون تغيير روابطشان با يکديگر، تغيير دهند»[ ۴]. بر اين اساس و با توجه به اينكه كه بخشي از عوامل خشك شدن درياچه اروميه به نحوه استفاده و برداشت بي‌رويه افراد از منابع آب حوضه آبريز درياچه برمي‌گردد، لذا پرداختن به موضوع خشك شدن درياچه از منظر “سرمايه اجتماعي”- به عنوان يكي از اهرم‌هاي كنترل رفتار اجتماعي افراد- مي‌تواند راهگشا باشد.
سرمایه اجتماعی و جايگاه آن در توسعه
از نظر رابرت پاتنام[ ۵].، سرماية اجتماعی دلالت بر اشکالي از سازمان‌های اجتماعي چون اعتماد، قواعد و شبکه‌ها دارد که مي‌توانند کارآيي جامعه و هماهنگی و مشاركت افراد جامعه را از طريق کنش‌های متناسب تسهيل نمايند و لذا همکاری خودانگيخته را تسهيل می‌نمايد[۶ ].
امروزه سرمايه اجتماعي جايگاه ويژه‌اي را در ادبيات جامعه‌شناسي توسعه به خود اختصاص داده است به‌گونه‌اي كه برخي آن را حلقه گمشده توسعه كشورهاي توسعه‌نيافته مي‌دانند. تعابير عام ديگري كه معمولاً در مورد اين مفهوم به كار مي‌رود عبارتند از:
– سرمايه‌اي فراتر از سرمايه انساني
– بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‌ای نمی‌رسد
– اعتماد، صداقت، حسن‌تفاهم، سلامت نفس، همبستگی، همدردی، دوستی، همكاري و همياري، ترجيح جمع بر فرد، فداکاری و … برخی از ابعاد و جنبه‌هاي سرمایه اجتماعی هستند
– به معني وسعت و كيفيت شبکه روابط اجتماعي در يك جامعه.
اعتماد اجتماعي، انسجام(پيوستگي) اجتماعي و مشاركت اجتماعي سه مولفه اصلي سرمايه اجتماعي هستند كه در يك رابطه متعامل قرار گرفته و هر كدام تقويت كنندة ديگري‌اند. اعتماد در قالب دو مقوله “اعتماد به افراد”(اعتماد عمومي) و “اعتماد به نهادها و سازمان‌های دولتی”(اعتماد نهادي) مطرح می‌شود. اعتماد نهادي دال بر ميزان مقبوليت، كارآيي و ميزان اعتمادي است كه مردم به دولت دارند. انسجام اجتماعي دلالت بر توافق جمعي ميان اعضاي يك جامعه دارد و به عنوان يك تعريف جامع مي‌توان آن را روح اجتماعى در فرآيند توسعه دانست كه شرط لازم را براى جامعه فراهم مى‌كند تا از حداكثر توان توليدى خويش استفاده كند. انسجام اجتماعي دلالت بر توافق جمعي ميان اعضاي يك جامعه و وجود تعلق جمعي(احساسِ “ما” كردن) و تعامل و رابطه متقابل بين كنشگران، گروه‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها دارد. جامعه قابل اعتمادتر و منسجم‌تر، نهادهاى عمومى كارآمدترى دارد، زيرا نهادهاى مذكور توسط سطوح بالاترى از مشاركت سياسى و مشاركت مردمى شكل مي‌گيرند. مشاركت فرآيندي اجتماعي، عمومي، يكپارچه، چندگانه، چندبعدي و چند فرهنگي است كه هدف آن كشاندن همه مردم به ايفاي نقش در همه مراحل توسعه است. مشاركت اجتماعي دلالت بر گسترش روابط بين‌گروهي در قالب انجمن‌هاي داوطلبانه، باشگاه‌ها، اتحاديه‌ها و گروه‌هايي دارد كه معمولاً خصلتي محلي و غيردولتي دارند و هدفشان مشاركت و درگير ساختن مردم در فرآيندهاي اجتماعي است[۷ ]. سرمايه اجتماعي و مشاركت رابطه تنگاتنگ و معني‌داري با هم داشته و مكمل و لازم و ملزوم يكديگرند كه هر يك مي‌تواند بر ديگري تاثير گذاشته و يكديگر را در يك رابطه تعاملي و هم‌افزا تقويت كنند. برخي آن را دو روي يك سكه مي‌دانند.
سرمایه اجتماعی خصوصاً در شکل جمعی آن در قالب هنجارهای همیاری و اعتماد، می‌تواند افراد جامعه را در حل مشکل کنش جمعی یاری برساند و در آن صورت همه افراد جامعه از برکات آن برخوردار می‌گردند. تاثیر درونی سرمایه اجتماعی بر جامعه مدنی و گسترش مردم‌سالاري، افزایش شهروندانی جمع‌گرا و قانون‌مدار می‌باشد که با دولت بهتر همکاری کنند[ ۸].
از نظر پاتنام، سرمايه اجتماعي موجب داشتن حكومت خوب و كارآ مي‌شود. تمامي كشورهاي با سرمايه اجتماعي بالا داراي نظام مردم‌سالار و همچنين اقتصاد فراصنعتي هموارتر و شكوفاتر هستند. فقدان مردم‌سالاري واقعي و عدم شكل‌گيري نهادهاي مدني كه خود حاصل فقدان سرمايه اجتماعي اوليه است مانع شكل‌گيري اين سرمايه مي‌شود كه در مقياس ملي و فراملي فرآيند توسعه را مشكل مي‌سازد[۹ ].
ده‌ها پژوهش توسعه روستايي نشان داده است كه شبكه نيرومند انجمن‌هاي مردمي محلي، نقش مهمي در رشد اقتصادي دارند. الينور استروم[۱۰]. تحقيق كرده است كه چرا برخي از همكاري‌ها براي كنترل منابع مشترك از قبيل چراگاه‌ها و منابع آب موفق شده ولي برخي ديگر ناكام مانده است و به اين نتيجه رسيده كه [ظرفيت‌هاي] موجود سرمايه اجتماعي نقش مهمي در اين زمينه ايفاء مي‌كنند. بر عكس، دخالت‌هاي دولت كه اين زيرساخت اجتماعي را ناديده مي‌گيرد يا تضعيف مي‌كند ممكن است پيامدهاي نامطلوبي داشته باشند[ ۱۱].
پاتنام در اول يكي از مقاله‌هاي خود اين جمله را از ديويد هيوم نقل مي‌كند: «محصول تو امروز مي‌رسد و محصول من فردا. پس به نفع هر دوي ماست كه امروز من به تو كمك كنم و تو هم فردا به كمك من بشتابي. ولي من به تو لطفي نمي‌كنم و مي‌دانم تو نيز چنين هستي… پس … فصل‌ها مي‌گذرد و ما بي‌بهره از اعتماد متقابل و امنيت، هر دو خرمن خود را از دست مي‌دهيم»؛ و توضيح مي‌دهد كه دانشمندان علوم اجتماعي اين عدم همكاري انسانها براي كسب منافع متقابل را با اتكاء به مفهوم سرمايه‌اجتماعي تفسير مي‌كنند[همان].
با توجه به آنچه گفته شد، بالابودن سرمايه اجتماعي به منزله بالا بودن حس مشاركت، اعتماد و انسجام اجتماعي موجب تقويت روحيه جمعي مي‌شود و در سايه آن انسانها در دوراهي‌هاي اجتماعي منافع ملي و جمعي را بر منافع فردي ترجيح مي‌دهند و به دليل اعتماد متقابل بين دولت و مردم، برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت‌ها با مشاركت مردم موفق‌تر و موثرتر انجام مي‌شود.
سرمايه اجتماعي، جامعه كوتاه مدت و بحران درياچه اروميه
زوال سرمايه اجتماعي در كشورمان بي‌شباهت به اوضاع وخيم درياچه اروميه نيست!. ديوارهاي بلند خانه‌ها، سيم‌هاي خاردار يا نرده‌هاي تيز بر روي در و ديوار و پنجره ساختمان‌ها، نشان از خشك شدن نهال اعتماد و انسجام در جامعه است. مجموعه رفتارهاي نابهنجار رانندگي، كاهش آستانه تحمل افراد از سوي همديگر، افزايش نزاع‌ها و جرم‌ها، تعرض به حقوق شهروندي، تخريب فرهنگ كار جمعي، سودجويي فردي، فرهنگ مصرف بي‌رويه منابع انرژي و … همگي نشان از تحليل روحيه جمعي و عدم انسجام و اعتماد اجتماعي در جامعه‌امان است.
در رتبه‌بندي کشورها توسط موسسه غيردولتي لگاتوم[ ۱۲]. در سال ۲۰۱۱، ايران در رتبه ۱۰۷ از ۱۱۰ کشور قرار گرفته است و بر اساس پژوهش‌هاي مختلف داخلي نيز ميزان سرمايه اجتماعي در ايران، پايين رو به متوسط اندازه‌گيري شده است و با فرسايش سرمايه اجتماعي روبه‌رو هستيم[۱۳ ].
تخريب سرمايه اجتماعي به عنوان آسيبي كه زير پوست اجتماع كنوني ما جريان دارد، به‌ويژه در عرصه‌هايي خود را بروز مي‌دهد كه در آنها مي‌بايست دولت و مردم و يا مردم با همديگر بر سر يك منفعت ملي يا جمعي به يك همدلي و انسجام و اعتماد متقابل برسند و به عبارت ديگر دولت براي اجراي طرح‌هاي ملي خود در حوزه‌هاي مختلف توسعه كشور نيازمند مشاركت و اعتماد مردم و انسجام اجتماعي است. در چنين شرايطي است كه اگر سرمايه اجتماعي جامعه پايين باشد، اين طرح‌ها با استقبال مردم مواجه نمي‌شوند و قطعاً طرح نجات درياچه اروميه نيز از اين قاعده مستثني نيست. بر اين اساس به نظر مي‌رسد عدم استقبال مردم از دعوت مكرر دولت براي انصراف از دريافت يارانه نقدي در سال گذشته، از همين منظر (تخريب سرمايه اجتماعي) قابل تبيين است. بر اساس اخبار منتشر شده، حدود ۷۳ ميليون نفر يعني ۹۶ درصد از جمعيت كشور در سامانه دريافت يارانه نقدي مربوط به طرح هدفمندسازي يارانه‌ها ثبت نام كردند[۱۴ ]. به عبارت ديگر فقط ۴ درصد جامعه به طرح دولت اعتماد داشته و حاضر به انصراف از دريافت يارانه شدند و اكثريت قريب به اتفاق مردم به واسطه فقدان سرمايه اجتماعي، حاضر نشدند در اين دوراهي اجتماعي از منفعت فردي و كوتاه‌مدت خود در برابر منفعت جمعي و بلندمدت كل جامعه صرف‌نظر كنند.
هرچند شرايط بي‌اعتمادي كه در آن هر كس به دنبال منافع خودش است، در كشورمان ريشه تاريخي دارد و گويا در طول حيات اجتماعي-سياسي اين كشور و در نتيجه ساخت قدرت عمودي و آمرانه به مرور وارد ناخودآگاه جمعي مردم شده است به‌گونه‌اي‌كه در عميق‌ترين لايه‌هاي فرهنگ و ادبيات ما از جمله در ضرب‌المثل‌هايي نظير “گليم خود را از آب بيرون كشيدن”، “چسبيدن كلاهِ خود”، “آسته‌رفتن و آسته‌آمدن” و “ديگي كه براي من نجوشد سر سگ توش بجوشد” رسوخ كرده است، اما نبايد از تاثير اوضاع اجتماعي-سياسي-اقتصادي امروز بر تشديد اين شرايط بي‌اعتمادي غافل شد.
در بحث اعتماد مردم به دولت، شاید نظریۀ “جامعه کوتاه‌مدت” کاتوزيان نيز بتواند تاييدي بر سابقه تاریخی بي‌اعتمادي در ایران باشد. وی جامعة ايران را با جامعة اروپا مقايسه می‌کند و آن را بر خلاف جامعة بلندمدت اروپا، جامعه‌ای کوتاه‌مدت معرفی می‌کند؛ يعنی جامعه‌ای که در آن چشم‌انداز بلندمدتی در زندگی اجتماعی و زندگی فردی وجود ندارد و بنابراين تمامی مناسبات و برنامه‌ريزی‌ها بر اساس کوتاه‌مدت بودن جامعه شکل می‌گيرد
[ ۱۵]. نظریۀ جامعه کوتاه‌مدت بر این باور استوار است که قدرت و اقتدار حکومت‌های ایرانی در طول تاریخ پایه در حقوق و قانون نداشته است و حکومت و جامعه عملاً مستقل از هم بوده‌اند. در تاریخ گذشتۀ ایران، همواره بخشی بزرگ از اراضی زراعی کشور مستقیماً در مالکیت حکومت بوده و بخشی دیگر نیز توسط حکومت به افراد واگذار می‌شده است. در نتیجه، حکومت وقت هر لحظه که اراده می‌کرده، می‌توانسته املاک یک زمین‌دار را مصادره کند و یا به شخصی دیگر واگذار نماید. از همین رو، ایران را می‌توان جامعۀ کوتاه‌مدت خواند، یعنی جامعه‌ای که در آن دگرگونی‌ها معمولاً پدیده‌هایی زودگذراند. به این ترتیب، چون کلیۀ حقوق جامعه در انحصار حکومت بوده است، تمامی وظایف و مسئولیت‌ها نیز بر عهدۀ حکومت قرار داشته است. به عبارت دیگر، چون مردم اصولاً حقوقی نداشته‌اند، لذا در مقابل دستگاه حکومت هم احساس مسئولیت نمی‌کرده‌اند و با حکومت بیگانه بوده‌اند[ ۱۶]. بر اين اساس مي‌توان چنين استنباط كرد كه مردم در چنين جامعه‌اي از مسئوليت‌پذيري اجتماعي كمتري برخوردار بوده و بيشتر به دنبال منافع كوتاه‌مدت و فردي هستند تا منافع بلندمدت و جمعي؛ و بنابراين در دوراهي‌هاي اجتماعي، منافع فردي و كنوني را بر منافع جمعي و آينده ترجيح مي‌دهند.
طرح نجات درياچه اروميه كه از سوي دولت در حال پيگيري است، به عنوان يك برنامه ملي قطعاً نيازمند مشاركت و همراهي مردم اعم از كشاورزان و جوامع محلي ذيربط است. اما سوال اينجاست كه آيا فقر سرمايه اجتماعي، همان سرنوشتي را كه سال گذشته براي طرح دولت در انصراف مردم از دريافت يارانه‌ها رقم زد، براي طرح نجات درياچه اروميه رقم خواهد زد؟! آيا كشاورزان حوضه آبريز درياچه اروميه حاضر خواهند بود از منافع خود به نفع حفظ درياچه اروميه چشم‌پوشي كنند؟ جايگاه و نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد و يا حل بحران درياچه اروميه چگونه است؟ كميت و كيفيت رابطه مردم با همديگر به طور خاص در استان‌هاي همجوار درياچه از منظر اعتماد، انسجام و مشاركت اجتماعي چه نقشي در ايجاد اين بحران داشته و يا در حل اين بحران در آينده خواهد داشت؟ آيا اشكال و نظام‌هاي سنتيِ سرمايه اجتماعي در بين اين مردم مي‌تواند به حل اين معضل زيست‌محيطي كمك كند؟ آيا دولت اين زيرساخت‌هاي اجتماعي-فرهنگي را مورد توجه و تقويت قرار داده يا اينكه برعكس، آن را تضعيف نموده است؟ سرمايه اجتماعي در تاريخ، فرهنگ و ادبيات آذربايجان از چه جايگاهي برخوردار است و هم‌اكنون از چه سطحي برخوردار است و چگونه و با اتكاء به كدام ظرفيت‌هاي فرهنگي-اجتماعي مي‌توان درياچه اروميه را به يك دغدغه عمومي در آذربايجان تبديل كرد؟
واقعيت اين است كه مشاركت مردم و همدلي مردم با دولت در يك طرح دولتي چيزي نيست كه فقط بايد از مردم انتظار داشت بلكه دولت نيز بايد قدم‌هايي را در جهت حفظ زمينه‌هاي اين مشاركت يعني سرمايه اجتماعي در جامعه بردارد. در كنار تامين نيازهاي اقتصادي-معيشتي كشاورزان، تامين خواسته‌ها و مطالبات فرهنگي-مدني نخبگان و تقويت سازمان‌هاي مدني غيردولتي و استفاده از ظرفيت‌هاي فرهنگي-هنري موجود در استان‌هاي حاشيه درياچه اروميه مي‌تواند منجر به افزايش اعتماد و انسجام اجتماعي و در نهايت مشاركت نخبگان و ذينفوذان اجتماعي-فرهنگي منطقه شود تا در سايه آن طرح‌ها و سياست‌هاي دولت در مديريت و نجات درياچه اروميه با اقبال و پذيرش مردمي و اجتماعي بيشتري همراه گردد. دولت مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي اجتماعي-فرهنگي درست و منطقي در اين استان‌ها و ضمن پرهيز از نگاه امنيتي به موضوع درياچه اروميه، نسبت به تقويت انجمن‌هاي داوطلبانه، اتحاديه‌ها و گروه‌هايي كه معمولاً خصلتي محلي و غيردولتي دارند و هدفشان مشاركت و درگير ساختن مردم در فرآيندهاي اجتماعي است، اقدام نمايد تا همدلي، اعتماد و انسجام و مشاركت اجتماعي در مردم نسبت به طرح دولت در احياي درياچه اروميه ايجاد گردد.
پانوشت‌ها:
- social capital
- social dilemma
- حب‌وطن، محمد (۱۳۹۲). “مديريت منابع آب و جامعه‌شناسي توسعه؛ تحليلي بر ساختار مديريت منابع آب کشور از ديدگاه جامعه‌شناسي”. مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران، پرديس فني-مهندسي شهيد عباسپور، دانشگاه شهيد بهشتي.
- به نقل از فاضلي، محمد (۱۳۹۱). ارزيابي تاثيرات اجتماعي، سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها. تهران، انتشارات تيسا.
- R. Putnam
- ازکيا، م. و غفاري، غ. (۱۳۸۸). جامعه شناسي توسعه. تهران، انتشارات كيهان.
- ازکيا، م. و غفاري، غ. (۱۳۸۸). توسعه روستايي با تاكيد بر جامعه روستايي ايران. تهران، انتشارات ني.
- توسلی، غ. و موسوی، م. (۱۳۸۴). “مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تاکید بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی”. نامه علوم اجتماعی، شماره ۲۶٫
- ازکيا، م. و غفاري، غ. (۱۳۸۸). جامعه شناسي توسعه.
- E. Ostrom
- پاتنام، رابرت (۱۳۸۹). “جامعه برخوردار: سرمايه‌اجتماعي و زندگي‌عمومي”. در: تاجبخش، كيان(۱۳۸۹). سرمايه‌اجتماعي: اعتماد، دموكراسي و توسعه(ترجمه خاكباز و پويان). تهران، شيرازه.
- Legatum
- فيروزجائيان، ع.ا. و علي‌بابايي، ي. (۱۳۹۲). “فرسايش سرمايه اجتماعي و قانون‌گريزي در تهران”. جامعه‌شناسي ايران، دوره ۱۴، شماره ۱٫
- سايت خبرگزاري فارس به تاريخ ۳/۲/۹۳ به نقل از سخنگوي دولت.
- کاتوزيان، محمدعلی‌همايون(۱۳۹۱). ايران، جامعه کوتاه‌مدت و سه مقاله ديگر. ترجمه عبدالله کوثری، تهران، انتشارات نی.
- فکری‌ارشاد، منوچهر (۱۳۸۴). “مبانی نظری مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری”. مجموعه مقالات چهارمين کارگاه فني مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي. تهران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.